مقدمة عن مجموعة التدابير التأديبية

ملاحظة: يرجى العلم أن 'مدونة التدابير التأديبية' للفترة من 1 تموز/يوليو 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 متاحة لجميع الموظفين على بوابة الموارد البشرية (HR Portal). عند تحميل الملف (Excel)، ستجدون أنه يتضمن علامتي تبويب (Tabs): تحتوي علامة التبويب الأولى على جميع حالات سوء السلوك المثبتة للفترة من 1 تموز/يوليو 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024؛ بينما تحتوي علامة التبويب الثانية على الحالات التي جرى إبلاغ الجمعية العامة بها تحت مسمى 'ممارسة الأمين العام في المسائل التأديبية وحالات السلوك الإجرامي المحتمل'، وذلك للفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2023 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024. ويمكن للمستخدمين فرز البيانات في الملفات (Excel) حسب السنة، أو نوع سوء السلوك، أو التدبير التأديبي المفروض.

1. إن الغرض من هذه مدونة هو إطلاع الموظفين على ممارسات الأمين العام في ممارسة سلطته في المسائل التأديبية بموجب المادة العاشرة من نظام موظفي الأمم المتحدة، وتنفيذ الفقرة 17 من قرار الجمعية العامة 59/287، الذي طلبت فيه الجمعية من الأمين العام ضمان إحاطة جميع موظفي المنظمة بأكثر أمثلة سوء السلوك و/أو السلوك الإجرامي شيوعاً والنتائج التأديبية المترتبة عليها، بما في ذلك أي إجراء قانوني، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية خصوصية الموظفين المعنيين.

كما تتم الإشارة إلى القسم 7.2 من نشرة الأمين العام بشأن معالجة التمييز والمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استخدام السلطة (ST/SGB/2019/8)، والذي يقضي بإدراج المعلومات المتعلقة بالحالات التأديبية التي تنطوي على سلوك محظور (وفق التعريف الوارد في تلك النشرة) ضمن المجموعة. وتغطي هذه المجموعة الفترة من 1 تموز/يوليو 2009 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويتم تحديثها بشكل دوري.

2. تتضمن المدوّنة ملخصاً للحالات التي فَرَضَ فيها الأمين العام تدبيراً تأديبياً واحداً أو أكثر على موظفي الأمانة العامة خلال سنة تقويمية. ولتسهيل الرجوع إليها، جرى تقسيم الحالات إلى تسعة عشر نوعاً من أنواع سوء السلوك: [إن تصنيف الحالات وفقاً لهذا التصنيف غير ملزم وقد يخضع للتغيير]:

  • التمييز والمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي، وإساءة استخدام السلطة
  • عدم الامتثال لالتزامات الإفصاح المالي
  • عدم الوفاء بالالتزامات القانونية الخاصة
  • عدم الإبلاغ عن سوء السلوك
  • الاحتيال، والتزوير، وتقديم شهادات كاذبة
  • الإهمال الجسيم
  • السلوك غير اللائق أو المزعج
  • إساءة استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • إساءة استخدام المنصب
  • إساءة استخدام الوثائق الرسمية
  • إساءة استخدام ممتلكات الأمم المتحدة أو أصولها، أو عدم بذل العناية المعقولة في الحفاظ عليها
  • المخالفات المتعلقة بالمشتريات
  • الانتقام
  • الاستغلال والانتهاك الجنسيين
  • السرقة والاختلاس
  • القيام بأنشطة خارجية غير مصرح بها وتضارب المصالح
  • الإساءة اللفظية والاعتداء الجسدي
  • مخالفة القوانين المحلية
  • أخرى

3. لكل حالة أدت إلى فرض تدبير تأديبي واحد أو أكثر، تُقدم المدوّنة ملخص يوضح طبيعة سوء السلوك والتدبير أو التدابير التأديبية التي فرضها الأمين العام. ولا يتم ذكر المسمى الوظيفي للموظفين أو أي تفاصيل مماثلة إلا إذا كانت هذه العوامل قد أدت دوراً في تحديد التدابير الذي وجِب اتخاذها. كما لا تدرج في هذه القائمة مسائل السلوك التي تم التعامل معها بوسائل أخرى غير الإجراءات التأديبية.

4. لا تؤدي كل حالة تُعرض على الأمين العام المساعد للموارد البشرية وتشير إلى احتمال حدوث سوء سلوك إلى اتخاذ تدابير تأديبية أو غيرها من التدابير. إذا أسفرت مراجعة مكتب الموارد البشرية عن عدم وجود أدلة كافية لمتابعة الأمر كقضية تأديبية، أو عندما يقدم الموظف تفسيراً مقنعاً رداً على الادعاءات الرسمية بسوء السلوك، يتم إغلاق القضية. كما تُغلق الحالات عادةً عندما يتقاعد الموظف أو ينفصل عن المنظمة بأي شكل آخر قبل انتهاء التحقيق أو الإجراءات التأديبية، ما لم تكن متابعة هذه الإجراءات تصب في مصلحة المنظمة

5. في الحالات التي تشمل موظفين سابقين، فيجري عادةً إعداد سجل وإيداعه في ملف الحالة الوظيفية الرسمي للموظف السابق، وذلك حتى يتسنى النظر في الأمر مجدداً في حال انضمام الموظف إلى المنظمة مرة أخرى. وفي هذا الصدد، ينص القسم 6.15 من التعليمات الإدارية (ST/AI/2025/2) بشأن نظام اختيار الموظفين على أن الموظف السابق "لن يكون مؤهلاً لإعادة التوظيف عقب...الاستقالة أثناء اتخاذ إجراءات تأديبية أو إجراء تحقيق في سوء سلوك، ما لم يوافق الموظف السابق على التعاون مع التحقيق الجاري أو الإجراءات التأديبية حتى انتهائها". ويُشار إلى هذا البند، حيثما كان ذلك وثيق الصلة، في السجلات المودعة في ملفات الحالة الوظيفية الرسمية. وهذه العملية مبينة بالتفصيل في القسم 9.9 من التعليمات الإدارية (ST/AI/2017/1).

اعتمدها الأمين العام المساعد للموارد البشرية

5 آب/أغسطس 2025

المراجع